+
أأ
-

د. محمد رحامنه يكتب:الدولة تنتصر لثوابتها

{title}
بلكي الإخباري

تابعت الدولة الأردنية بجميع مكوناتها لقاء جلالة الملك مع الرئيس الأمريكي، وقد بلغ الحرص من الكثيرين متابعة اللقاء مباشرة وعدم الانتظار إلى حين تجزئة اللقاء على مقاطع قصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد بدا واضحًا للمتابعين ثبات موقف الدولة الأردنية أمام القوة السياسية العظمى في العالم.وبعد الانتهاء من اللقاء عكفت معظم القنوات الإخبارية على تحليل تصريحات جلالة الملك، وبيان مدى توافقها مع الموقف الأردني الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني.وقد خرج الآلاف من المواطنين لاستقبال جلالة الملك في المطار؛ تأييدًا لتصريحات جلالته المتناغمة مع الثوابت الأردنية، وفي ذلك توافق بين الشعب والقيادة حول مستقبل الأردن ورفض حل القضية الفلسطينية خارج إطار الشرعية الدولية.إلا أن المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي يلحظ وجود مقاطع فيديو تتضمن تحريفًا في ترجمة تصريحات جلالة الملك، أو تجزئةً لتلك التصريحات بما يخرجها عن سياقها، أو استخدامًا للذكاء الاصطناعي بشكل يبدو معه أن جلالته صرح بما يدعم التهجير أو تخلى عن الثوابت الوطنية.إن هذه المقاطع انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل والتطبيقات المختلفة، بشكل أساء للدولة الأردنية عمومًا، ولقيادتها على وجه الخصوص.إن الشعب انتصر لثوابته بالتفافه حول القيادة، كما يجب على الجهات ذات الاختصاص اتخاذ ما يلزم لملاحقة مفبركي مقاطع الفيديو، ولعل قانون الجرائم الإلكترونية من الاتساع بمكان بحيث يمكن تحريك المسؤولية الجزائية تجاه مرتكبي تلك الأفعال؛ فالمادة (15) من القانون على سبيل المثال تجرم إرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها من الفضاءات الإلكترونية تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، كما أن المادة (132/2) من قانون العقوبات تجرم إذاعة أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها النيل من هيبة جلالة الملك أو مكانته.من جهة أخرى وفي سياق تشكيل مجلس تكنولوجيا المستقبل لا بد من العمل على تضييق نطاق تلك الفيديوهات المصطنعة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال المتخصصين بالبرامج والتطبيقات الإلكترونية.أضف إلى ذلك فإن أبناء الشعب الأردني (وخاصة من المؤثرين وصناع المحتوى في الفضاء الرقمي) مطالبون بتصحيح المحتوى الرقمي حول تصريحات جلالة الملك؛ تطبيقًا لأحكام المادة (6) من الدستور؛ تلك المادة التي جعلت الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجبًا مقدسًا على كل أردني؛ تمهيدًا لوضع التصريحات الملكية موضع التنفيذ.





الجامعة الأردنية