+
أأ
-

بورتريه .. اسمى خضر : ظلت منحازة للروب الاسود *

{title}
بلكي الإخباري

بقلم الصحفي | هشام عودة









كان بعض اصدقائها يعتقدون انها اقرب الى خندق المعارضة ، لكن انضمامها لفريق حكومة الرئيس فيصل الفايز في خريف 2003 ، وزير دولة ناطقا رسميا باسم الحكومة ، حتم على المحامية اسمى خضر ممارسة وظيفتها الرسمية العليا ، دون ان تدير ظهرها تماما لقناعاتها السابقة ، لتصبح في اول تعديل للحكومة وزيرة للثقافة ، وهي اول امرأة اردنية تشغل هذا المنصب الوزاري ، مع احتفاظها بملف الاعلام الرسمي بين يديها.





مركب وظيفتها الرسمية الذي سار بهدوء ، الى حد ما ، في عهد حكومة الرئيس فيصل الفايز ، واجهته امواج عاتية في عهد حكومة الدكتور عدنان بدران الذي اختارها في نيسان 2005 للمنصب ذاته الذي شغلته في حكومة سلفه ، لكن "غضب" البرلمان على الحكومة والتهديد بحجب الثقة عنها ، دفع الرئيس بدران لاجراء تعديل عليها قبل ان تتقدم للثقة ، غادرت بموجبه اسمى خضر مكتبها الواسع ، بعد ان انطبعت صورتها في اذهان المواطنين ووسائل الاعلام ، على حد سواء ، لفترة تزيد على عشرين شهرا.





في بلدة الزبابدة القريبة من جنين ولدت اسمى حنا خضر عام 1952 ، لتتنقل في دراستها بين مدارس جنين ونابلس وعمان ، وتنهي الثانوية العامة عام 1970 ، وعندما كانت على مقاعد الدراسة الثانوية تم انتخابها نهاية الستينيات عضوا في اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة الضفتين ، في وقت كانت فيه ناشطة في ميدان العمل العام.





"سبع صنايع" هكذا يمكن وصف سيرة المحامية التي اضطرت للتنقل في عدة مهن للمساعدة في اعالة اسرتها ، قبل ان تلتحق في العام 1972 بكلية الحقوق في جامعة دمشق وتتخرج فيها محامية في العام 1977 ، وفي مرحلة دراستها الجامعية نشطت في اوساط الطلبة ، خاصة اثناء حرب تشرين 1973 وما بعدها ، الا ان ضيق ذات اليد حرمها من الالتحاق بالتدريب ، ولم يتسن لها ذلك الا بعد اقترانها بزوجها عادل دعيبس ، لتلتحق بعد ذلك بمكتب المحامي عيسى مدلل ، وتذهب في العام 1984 لافتتاح مكتبها الخاص في جبل الحسين الذي حمل اسمها كمحامية ، حيث وقفت في قاعات المحاكم مدافعة عن قضايا الرأي والحريات العامة ، وهذا ما شجعها في العام 1998 على تأسيس مجموعة "ميزان" المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة والانسان.





تم اختيار المحامية اسمى خضر عضوا في اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني وهي اللجنة التي ترأسها احمد عبيدات مطلع التسعينيات ، في وقت ذهبت فيه زميلاتها في العام 1993 لاختيارها رئيسة لاتحاد المرأة الاردنية ، وهو المنصب الذي شغلته حتى العام 1997 ، لتصبح بعد ذلك المنسق العام للمعهد الدولي لتضامن النساء ، والامين العام للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ، وبين كل هذا وذاك فإن المحامية اسمى خضر لم تغلق ابواب مكتبها ، ولم تخلع "روبها" كمحامية ، الا عند مشاركتها في الفريق الحكومي.





ناشطة سياسية وقانونية واجتماعية ، ولها حضورها في مؤتمرات محلية ودولية خاصة بحقوق المرأة ، وفي لحظة كادت ان تتحول الى صحفية عندما عملت في جريدة الاخبار قبل ارتداء روبها الاسود ، اي قبل ان يشدها التعلق بمهنة المحاماة الى اجواء المحكمة.





ربما كانت تلك الرصاصات التي اودت بحياة ابن عمها نعيم خضر في بروكسل على خلفية مواقفه السياسية ، ما دفع بالمحامية الشابة مطلع الثمانينيات الى اعادة قراءة العناوين الكبرى التي تعلقت بها ، وهو ما جعل المشهد امامها حافلا بعدة الوان ، بعيدا عن حدة اللونين الاسود والابيض فقط.





بحكم اهتماماتها المتعددة شاركت في العديد من المؤتمرات الاقليمية والدولية ، تحت عناوين متعددة ، ويظل صوتها عاليا في ادانة العنف الاسري والدفاع عن حقوق المرأة ، وهي ام لولد وثلاث بنات ، وتكاد بشرتها السمراء تمثل علامة فارقة في شخصية المحامية المعتدة بنفسها.